تعد تكاليف الفوائد على الدين الفيدرالي الأمريكي تحديًا متزايدًا للإدارة المالية في واشنطن، حيث تفوق تكلفة خدمة الدين تريليون دولار سنويًا. ومع أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، يثار التساؤل حول إمكانية أن تسهم هذه الخطوة في تقليص العجز الفيدرالي البالغ.

عبء الفائدة

تشكل مدفوعات الفائدة حوالي دولار من كل سبعة دولارات تنفقها الحكومة الأمريكية، مما يجعلها بندًا يفوق حاليًا حجم الإنفاق الدفاعي. خلال العقود الخمسة الماضية، كانت تكلفة الفائدة تعادل نصف ميزانية الدفاع فقط، مما يعكس تضاعف العبء نتيجة ارتفاع الدين.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

هيكل الدين

يتركز حوالي 80% من الدين الفيدرالي الأمريكي في سندات طويلة الأجل تتراوح آجالها بين عامين و30 عامًا، حيث تم تسعير هذه السندات عند إصدارها، مما يعني أن أي خفض إضافي في الفائدة لن ينعكس إلا بشكل تدريجي مع استبدال الإصدارات القديمة بأخرى جديدة.

أثر محدود

بينما تتفاعل أذون الخزانة قصيرة الأجل -التي قد لا تتجاوز مدتها أربعة أسابيع- سريعًا مع قرارات الفائدة، فإن حصتها من إجمالي الدين تبقى ضئيلة. لذا، من غير المحتمل أن يؤدي الخفض الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تغييرات كبيرة في فاتورة الفائدة أو حجم العجز.

عوامل السوق

لا تتأثر عوائد السندات طويلة الأجل دائمًا بتحركات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، حيث يأخذ المستثمرون في أدوات الدين الطويلة في الاعتبار مخاطر التضخم واستقلالية البنك الفيدرالي والسياسات المالية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

ضغوط العجز

يتجه العجز الفيدرالي نحو حاجز تريليوني دولار سنويًا، حيث تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%. هذه مستويات قريبة من القمة التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، مما يزيد من حساسية المالية الأمريكية تجاه أي تقلبات في أسعار الفائدة.

خيارات الخزانة

طرحت وزارة الخزانة الأمريكية عدة خيارات لإدارة الدين، أبرزها زيادة الاعتماد على الإصدارات قصيرة الأجل عند انخفاض أسعار الفائدة، واستغلال تراجع العوائد طويلة الأجل لإصدار سندات طويلة الأجل.

انتقادات ترامب

يعتقد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن خفض أسعار الفائدة هو وسيلة مباشرة لتقليل خدمة الدين، منتقدًا تباطؤ الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض. ومع ذلك، بدت تقديراته مبالغًا فيها عندما أشار إلى إمكانية توفير 900 مليار دولار سنويًا في حال خفض الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية.

مخاطر الاستقلال

يحذر بعض الاقتصاديين من أن الضغط السياسي على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قد تكون له آثار سلبية، حيث إذا فقد المستثمرون ثقتهم في استقلالية البنك المركزي، قد ترتفع العوائد على السندات طويلة الأجل، مما يزيد من تكلفة خدمة الدين بدلاً من تقليصها.

السندات طويلة الأجل

في النهاية، على الرغم من أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى بعض التوفير في أدوات الدين قصيرة الأجل، إلا أن تأثيره على الميزانية الفيدرالية والعجز يبقى محدودًا للغاية نظرًا لأن معظم الاقتراض الفيدرالي يتم عبر السندات طويلة الأجل.

المصادر: أرقام – وول ستريت جورنال